أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، عن استضافة اجتماع لمجموعة "أصدقاء سوريا" منتصف الأسبوع المقبل وذلك لدعم مؤتمر دولي اقترحته الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في سوريا.
وقالت المتحدث باسم الوزارة، صباح الرافعي، إن "المجموعة الأساسية ضمن أصدقاء سوريا والتي تضم الأردن ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وايطاليا ستعقد اجتماعا في الأردن منتصف الأسبوع المقبل".
في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من أن عدم مشاركة الحكومة السورية في المؤتمر سيزيد من دعم المعارضة، في حين طالبت دمشق بضمانات قبل أن تتخذ قرارها بخصوص المشاركة في المؤتمر المقرر عقده في جنيف.
وأكد كيري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويدي في العاصمة استوكهولم الثلاثاء، أن عدم حضور الحكومة المؤتمر سيكون سوء تقدير من الرئيس بشار الأسد، وتوقع عقد المؤتمر في شهر يونيو القادم.
وقال كيري "إذا اخطأ في حساباته (الأسد) في هذا الخصوص كما يخطئ في حساباته بشأن مستقبل بلاده منذ سنوات، من الواضح أن المعارضة ستحظى بدعم إضافي سيكون هناك جهود إضافية وللأسف لن يتوقف العنف".
ولم يوضح وزير الخارجية الأميركي شكل هذا الدعم ولا الطرف الذي سيقدمه إلى المعارضة، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يعقد المؤتمر في مطلع يونيو المقبل.
وكان وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، قال في معرض تعليقه على قرار الحكومة إزاء المشاركة في المؤتمر الدولي إن دمشق لن تشارك في مفاوضات تمس سيادة البلاد.
ولم يوضح وزير الخارجية الأميركي شكل هذا الدعم ولا الطرف الذي سيقدمه إلى المعارضة، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يعقد المؤتمر في مطلع يونيو المقبل.
وكان وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، قال في معرض تعليقه على قرار الحكومة إزاء المشاركة في المؤتمر الدولي إن دمشق لن تشارك في مفاوضات تمس سيادة البلاد.
وأضاف "مسألة الرئيس وشكل الحكم والدستور هي في جوهر وصلب ومفهوم السيادة الوطنية، والذي يقرر من هو رئيس البلاد وما هو شكل الحكم وكيف تجرى العملية الداخلية هو الشعب السوري وصناديق الاقتراع فقط".
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، الثلاثاء، عن الزعبي قوله إن سوريا ترحب بالاقتراح، ولكنه أكد على أن "سوريا لن تكون طرفا على الإطلاق في أي عمل أو جهد سياسي أو حوار أو لقاء يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السيادة الوطنية".
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن تنظيم مؤتمر دولي يجمع ممثلي المعارضة والنظام "صعب جدا"، معلنا عن سلسلة لقاءات مقبلة حول سوريا.
وقال فابيوس لإذاعة "آر.تي.أل" إنه "من الواضح أن فرنسا تؤيد عقد مؤتمر جنيف-2 وفي الوقت نفسه ذلك صعب جدا.. لكن نحرز تقدما"، في إشارة إلى هذا المؤتمر الذي ترغب واشنطن وموسكو في عقده للوصول إلى انتقال سياسي في سوريا.
وكانت الناطقة الجديدة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جينيفر بساكي، أكدت في وقت سابق دعوة إيران حليفة سوريا الرئيسية في المنطقة، إلى المحادثات التي تهدف إلى البناء على النقاط الست في اتفاق جنيف.
وعلى إثرها، طالبت المعارضة السورية برحيل الرئيس بشار الأسد قبل أي مفاوضات بشأن مرحلة انتقالية، وهو موقف تعارضه موسكو.
كما قالت واشنطن إن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من أي حكومة انتقالية، لكنها تركت الباب مفتوحا لإمكانية بدء مفاوضات قبل مغادرته السلطة.
نتانياهو في موسكو من أجل الصواريخ
إلى ذلك، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في سوتشي (جنوب روسيا) مباحثات حول سوريا بينما تقلق مسألة تسليم موسكو صواريخ متطورة لدمشق، إسرائيل.
ونقلت وكالات الأنباء عن بوتين قوله لدى استقباله نتانياهو:" بالطبع أنوي التحدث عن الوضع في المنطقة بما في ذلك الوضع في سوريا".
وقال نتانياهو من جهته "أنا مسرور لتمكني من البحث معكم في الاستقرار في المنطقة وسبل إرساء المزيد من الأمن والهدوء فيها".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، ترمي زيارة نتانياهو خصوصا إلى بحث تسليم موسكو دمشق أنظمة إس-300 وأسلحة متطورة قادرة على اعتراض طائرات أو صواريخ موجهة، وهي توازي صواريخ باتريوت الأميركية.
وأكدت موسكو الجمعة أنها "تضع اللمسات الأخيرة" على عملية تسليم الأسلحة بعد نشر معلومات من مصدر إسرائيلي في الصحف الأميركية.
اجتماع سداسي في أبوظبي لبحث أزمة سوريا
اعتبرت الإمارات والسعودية والأردن وقطر وتركيا ومصر أن "اتفاق جنيف" يشكل منطلقا للحل السياسي في سوريا في حال تفّهم المجتمع الدولي أن الرئيس السوري، بشار الأسد، لا مكان له في مستقبل البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا منذ نحو عامين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر وتركيا والإمارات وبمشاركة من وزير خارجية مصر عقدوا اجتماعا، الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لمناقشة الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية.
وعبر الوزراء عن قلقهم المتواصل حول الأحداث في سوريا واحتمالات تأثيرها على الاستقرار في المنطقة، مشددين على "مسؤولية النظام السوري عن العنف المستمر في سوريا والذي أدى حتى الآن لمقتل ما يزيد عن 80 ألف سوري وتفاقم الوضع الإنساني بصورة مأساوية".
وبناء على اجتماع أصدقاء سوريا المنعقد بمدينة إسطنبول في 20 أبريل 2013، جدد الوزراء تأكيدهم على الحل السياسي لوقف الصراع الدموي في سوريا، مؤكدين أن "النظام السوري هو من يمنع ذلك".
وعن النقاط الست التي تم التوصل إليها في جنيف في 30 يونيو 2012، لفت الوزراء إلى أنها "أساس مناسب للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري، وتفهم أن الرئيس الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بالدماء لا مكان لهم في مستقبل سوريا".
كما ذكرت "وام" أن الوزراء "أحيطوا علما بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لاجتماع تتم فيه مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف، والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سوريا تتمتع بكامل السلطات التنفيذية".
منقول - سكاي نيوز عربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق